فيها غرامة من 50 لـ 1000 جنيه”.. تحذير شديد اللهجة من الداخلية لحاملى تلك بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة التوجه إلى السجل المدني فوراً
تُعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة هامة جدًا تُعزز من حماية حقوق وهويات المواطنين، إنها الأداة الرئيسية للتحقق من الهوية الشخصية، وبدونها يمكن أن يتعرض الفرد للتهم والإتهامات بدون أدنى دليل.
عقوبات قانونية على تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي في المواعيد المحددة
لهذا السبب تُطالب الحكومة بشدة بجميع الأفراد الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه إلى السجل المدني على الفور، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال المدنية الذي ينص على أنه يجب على جميع المواطنين الذين بلغوا سن 16 عامًا أن يقدموا طلبًا للحصول على البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة التي يقيمون فيها، ويجب أن يقوموا بذلك خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من بلوغهم هذا السن، وفي حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 16 عامًا، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 300 أو 500 جنيه.
حالات الغرامة الخاصة بتجديد واستخراج البطاقة الشخصية
على الرغم من التحذيرات الشديدة التي أطلقتها الحكومة، إلا أنه يجب فرض غرامات مالية على الأفراد في حالة تأخرهم عن تحديث أو استخراج البطاقة الشخصية أو فقدانها، تم تحديد هذه الغرامات على النحو التالي:
- غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخر استخراج البطاقة بعد بلوغ الفرد سن 16 عامًا.
- غرامة قدرها 100 جنيه عند استخدام بطاقة غير محدثة.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة عند التغيير.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد الحالة الاجتماعية.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج نسخة جديدة.
قوانين العقوبات لا تطال الفئات الاستثنائية
وتشمل العقوبات الجزائية معاقبة الأشخاص المخالفين للقانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على كل من استعمل بطاقة غير ملكه أو ساعد في استعمال بطاقة شخص آخر بالتواطؤ معه، ومن الجدير بالذكر أنه يُستثنى من هذه العقوبات بعض الأشخاص نظرًا لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، مثل المرضى وكبار السن وأصحاب الإحتياجات الخاصة.
